تقادم دعاوى الشيكات والأوراق التجارية
هل تعلم أن أكثر من 40% من قضايا الشيكات والأوراق التجارية في المملكة العربية السعودية تُرفض بسبب التقادم؟ هل سبق وأن واجهت موقفاً صعباً عندما اكتشفت أن حقك في المطالبة بقيمة شيك قد سقط بالتقادم؟ أو ربما أنت صاحب عمل يتعامل بالأوراق التجارية وتريد معرفة المزيد عن الحماية القانونية لحقوقك؟
في عالم الأعمال المتسارع اليوم، أصبحت الأوراق التجارية والشيكات جزءاً لا يتجزأ من المعاملات اليومية. ومع تزايد أهمية هذه الأدوات، تزداد أيضاً أهمية فهم الجوانب القانونية المتعلقة بها، خاصة فيما يتعلق بمسألة التقادم. في هذا المقال، سنقدم لك دليلاً شاملاً حول تقادم دعاوى الشيكات والأوراق التجارية، مع التركيز على كيفية حماية حقوقك من خلال خدمات الملكية الفكرية والاستشارات القانونية المتخصصة.
مفهوم التقادم في الأوراق التجارية
التقادم في الأوراق التجارية هو مرور فترة زمنية محددة قانوناً تسقط بعدها الحق في سماع الدعوى المتعلقة بهذه الورقة. ويعتبر التقادم من المفاهيم القانونية المهمة التي تهدف إلى استقرار المعاملات وحث الدائنين على المطالبة بحقوقهم خلال فترة معقولة.
أنواع التقادم في الأوراق التجارية
يختلف التقادم في الأوراق التجارية باختلاف نوع الورقة والعلاقة بين أطرافها:
- التقادم الصرفي: يتعلق بالحقوق الناشئة عن الورقة التجارية ذاتها، ومدته قصيرة نسبياً (ستة أشهر إلى ثلاث سنوات).
- التقادم العادي: يتعلق بالعلاقة الأصلية التي نشأت عنها الورقة التجارية، ومدته أطول (عشر سنوات في المعاملات التجارية).
- التقادم الجنائي: يتعلق بالجانب الجزائي في جرائم الشيكات، مثل إصدار شيك بدون رصيد.
فهم هذه الأنواع المختلفة من التقادم يعد جزءاً أساسياً من خدمات الملكية الفكرية والاستشارات القانونية التي نقدمها لعملائنا، حيث نساعدهم على تحديد الإطار الزمني المناسب للتحرك القانوني.
أهمية فهم مواعيد التقادم
يعد فهم مواعيد التقادم أمراً بالغ الأهمية للأسباب التالية:
- حماية حقوقك المالية من السقوط بالتقادم
- تحديد الوقت المناسب لاتخاذ الإجراءات القانونية
- تجنب رفض الدعاوى شكلاً بسبب التقادم
- التخطيط السليم لاستراتيجيات التقاضي
لذلك، تعتبر الاستشارات القانونية المتخصصة في هذا المجال جزءاً لا يتجزأ من خدمات الملكية الفكرية التي تحمي حقوق العملاء وتضمن استمرارية أعمالهم.
مدد التقادم في الشيكات وفقاً للنظام السعودي
تختلف مدد التقادم في الشيكات حسب العلاقة بين أطراف الشيك، وقد نظم نظام الأوراق التجارية السعودي هذه المدد بشكل دقيق.
تقادم دعوى حامل الشيك ضد المسحوب عليه
وفقاً لنظام الأوراق التجارية السعودي، تتقادم دعوى حامل الشيك ضد المسحوب عليه (البنك) بمضي ثلاث سنوات من تاريخ تقديم الشيك للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه. وهذه المدة الطويلة نسبياً تعكس العلاقة الخاصة بين حامل الشيك والبنك المسحوب عليه.
هذه المدة الطويلة نسبياً تمنح حامل الشيك فرصة كافية للمطالبة بحقوقه، وهي من الضمانات القانونية التي تشكل جزءاً من خدمات الملكية الفكرية والحماية القانونية للحقوق المالية.
تقادم دعاوى رجوع الحامل على الساحب والمظهرين
تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضي ستة أشهر من تاريخ تقديم الشيك للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه. وهذه المدة القصيرة تعكس طبيعة الشيك كأداة وفاء سريعة.
يجب على حامل الشيك أن يكون على دراية بهذه المدة القصيرة، وأن يبادر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل فوات الأوان. وهنا تأتي أهمية الاستعانة بخدمات الملكية الفكرية والاستشارات القانونية المتخصصة لضمان حماية الحقوق.
تقادم دعاوى الرجوع بين الملتزمين
تتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على بعض الآخر بمضي ستة أشهر من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائياً بالوفاء. وهذه المدة تنظم العلاقة بين الملتزمين بالشيك أنفسهم.
هذه المدد المختلفة للتقادم تعكس تعقيد العلاقات القانونية في مجال الأوراق التجارية، وتؤكد أهمية الاستعانة بخبراء متخصصين في خدمات الملكية الفكرية والاستشارات القانونية للتعامل مع هذه القضايا.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة في قضايا الشيكات والأوراق التجارية، يمكنكم التواصل مع شركة مصالحة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966593115688 أو عبر البريد الإلكتروني musalaha.law@gmail.com.
مدد التقادم في الكمبيالات والسندات لأمر
تختلف مدد التقادم في الكمبيالات والسندات لأمر عن تلك المتعلقة بالشيكات، وذلك نظراً لاختلاف طبيعة هذه الأوراق التجارية.
التقادم في الكمبيالات
الكمبيالة هي ورقة تجارية تتضمن أمراً من شخص (الساحب) إلى شخص آخر (المسحوب عليه) بأن يدفع مبلغاً معيناً من المال لشخص ثالث (المستفيد) في تاريخ محدد. وتتقادم دعاوى الكمبيالات وفقاً للمدد التالية:
- تتقادم دعاوى حامل الكمبيالة ضد القابل بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.
- تتقادم دعاوى حامل الكمبيالة ضد الساحب والمظهرين بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد النظامي أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف.
- تتقادم دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب بمضي ستة أشهر من اليوم الذي أوفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم رفع الدعوى عليه.
هذه المدد المختلفة تعكس تعقيد العلاقات القانونية في الكمبيالات، وتؤكد أهمية الاستعانة بخدمات الملكية الفكرية والاستشارات القانونية المتخصصة.
التقادم في السندات لأمر
السند لأمر هو ورقة تجارية يتعهد فيها شخص (المحرر) بدفع مبلغ معين من المال لشخص آخر (المستفيد) في تاريخ محدد. وتتقادم دعاوى السندات لأمر وفقاً للمدد التالية:
- تتقادم دعاوى حامل السند لأمر ضد المحرر بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.
- تتقادم دعاوى حامل السند لأمر ضد المظهرين بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد النظامي أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتمل السند على شرط الرجوع بلا مصاريف.
- تتقادم دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض بمضي ستة أشهر من اليوم الذي أوفى فيه المظهر السند أو من يوم رفع الدعوى عليه.
فهم هذه المدد المختلفة يعد جزءاً أساسياً من خدمات الملكية الفكرية والاستشارات القانونية التي نقدمها لعملائنا، حيث نساعدهم على تحديد الإطار الزمني المناسب للتحرك القانوني.
قطع التقادم ووقفه في دعاوى الأوراق التجارية
رغم وجود مدد محددة للتقادم، إلا أن هناك حالات يمكن فيها قطع التقادم أو وقفه، مما يمنح الدائن فرصة إضافية للمطالبة بحقوقه.
حالات قطع التقادم
يقطع التقادم في دعاوى الأوراق التجارية في الحالات التالية:
- المطالبة القضائية: رفع دعوى قضائية يقطع التقادم، ويبدأ تقادم جديد من تاريخ آخر إجراء في الدعوى.
- الإقرار بالدين: إقرار المدين بالدين، سواء كان صريحاً أو ضمنياً، يقطع التقادم.
- الحجز على أموال المدين: إجراءات الحجز على أموال المدين تقطع التقادم.
- طلب قبول الدين في تفليسة المدين: تقديم طلب لقبول الدين في تفليسة المدين يقطع التقادم.
فهم هذه الحالات يعد جزءاً أساسياً من خدمات الملكية الفكرية والاستشارات القانونية التي نقدمها، حيث نساعد عملاءنا على اتخاذ الإجراءات المناسبة لقطع التقادم وحماية حقوقهم.
حالات وقف التقادم
يوقف التقادم في دعاوى الأوراق التجارية في الحالات التالية:
- وجود مانع قانوني: مثل حالة القصر أو الحجر على المدين.
- وجود مانع مادي: مثل القوة القاهرة التي تحول دون المطالبة بالحق.
- وجود مانع أدبي: مثل العلاقة الزوجية أو علاقة الأبوة والبنوة.
في هذه الحالات، يتوقف سريان مدة التقادم طوال فترة وجود المانع، ثم يستأنف سريانه بعد زوال المانع. وهذه المعرفة القانونية المتخصصة تشكل جزءاً من خدمات الملكية الفكرية والاستشارات القانونية التي نقدمها لعملائنا.
الآثار القانونية للتقادم في الأوراق التجارية
يترتب على تقادم دعاوى الأوراق التجارية عدة آثار قانونية مهمة، يجب على أطراف الورقة التجارية أن يكونوا على دراية بها.
سقوط الحق في الدعوى
التقادم لا يسقط الحق ذاته، بل يسقط الحق في المطالبة القضائية بهذا الحق. بمعنى آخر، يتحول الالتزام من التزام مدني كامل (يمكن المطالبة به قضائياً) إلى التزام طبيعي (لا يمكن المطالبة به قضائياً، ولكن إذا تم الوفاء به طواعية، فلا يمكن استرداد ما تم دفعه).
هذا التمييز الدقيق بين سقوط الحق وسقوط الدعوى يعد جزءاً من خدمات الملكية الفكرية والاستشارات القانونية المتخصصة التي نقدمها لعملائنا.
الدفع بالتقادم
التقادم لا يتم إعماله تلقائياً من قبل المحكمة، بل يجب على المدين أن يتمسك به صراحة أمام المحكمة. وإذا لم يتمسك المدين بالتقادم، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
كما أن الدفع بالتقادم يمكن تقديمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ولكن لا يجوز تقديمه لأول مرة أمام محكمة النقض (التمييز). وهذه المعرفة القانونية المتخصصة تشكل جزءاً من خدمات الملكية الفكرية والاستشارات القانونية التي نقدمها.
التنازل عن الدفع بالتقادم
يجوز للمدين التنازل عن الدفع بالتقادم بعد ثبوت الحق فيه، ولكن لا يجوز له التنازل عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه. والتنازل عن التقادم قد يكون صريحاً أو ضمنياً.
هذه القواعد القانونية الدقيقة تعكس أهمية الاستعانة بخدمات الملكية الفكرية والاستشارات القانونية المتخصصة للتعامل مع قضايا الأوراق التجارية.
دور خدمات الملكية الفكرية في حماية الحقوق التجارية
تلعب خدمات الملكية الفكرية دوراً محورياً في حماية الحقوق التجارية، بما في ذلك الحقوق الناشئة عن الأوراق التجارية.
أهمية حماية الملكية الفكرية في المعاملات التجارية
تعد حماية الملكية الفكرية أمراً بالغ الأهمية في المعاملات التجارية للأسباب التالية:
- تعزيز القيمة السوقية للشركات من خلال حماية أصولها غير الملموسة
- تشجيع الابتكار والإبداع من خلال ضمان الحقوق الحصرية للمبتكرين
- حماية العلامات التجارية من التقليد والاستخدام غير المشروع
- توفير إطار قانوني واضح للتعاملات التجارية
خدمات الملكية الفكرية لا تقتصر على حماية الاختراعات والعلامات التجارية فحسب، بل تمتد لتشمل حماية الحقوق الناشئة عن المعاملات التجارية، بما في ذلك الأوراق التجارية.
خدمات الملكية الفكرية المتعلقة بالأوراق التجارية
تشمل خدمات الملكية الفكرية المتعلقة بالأوراق التجارية ما يلي:
- الاستشارات القانونية حول صياغة وإصدار الأوراق التجارية
- تقديم المشورة حول مواعيد التقادم وكيفية المحافظة على الحقوق
- تمثيل العملاء في دعاوى الأوراق التجارية أمام المحاكم المختصة
- إعداد الإجراءات اللازمة لقطع التقادم وحماية الحقوق
- تقديم حلول بديلة لتسوية النزاعات المتعلقة بالأوراق التجارية
هذه الخدمات المتخصصة تساعد العملاء على حماية حقوقهم وتجنب المخاطر القانونية المرتبطة بالأوراق التجارية.
دور المحامي المتخصص في قضايا الملكية الفكرية والأوراق التجارية
يلعب المحامي المتخصص في قضايا الملكية الفكرية والأوراق التجارية دوراً محورياً في:
- تقديم المشورة القانونية المتخصصة حول الجوانب القانونية للأوراق التجارية
- مساعدة العملاء على فهم حقوقهم والتزاماتهم في إطار الأوراق التجارية
- تمثيل العملاء في الدعاوى القضائية المتعلقة بالأوراق التجارية
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لقطع التقادم وحماية الحقوق
- تقديم حلول مبتكرة للمشكلات القانونية المعقدة
الاستعانة بمحامٍ متخصص في خدمات الملكية الفكرية والأوراق التجارية يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً في نتائج القضايا وحماية الحقوق.
استراتيجيات قانونية للتعامل مع تقادم دعاوى الأوراق التجارية
هناك عدة استراتيجيات قانونية يمكن اتباعها للتعامل مع تقادم دعاوى الأوراق التجارية، وهي جزء من خدمات الملكية الفكرية والاستشارات القانونية المتخصصة التي نقدمها.
الإجراءات الوقائية لتجنب التقادم
يمكن اتخاذ عدة إجراءات وقائية لتجنب سقوط الحق بالتقادم:
- المتابعة المستمرة لمواعيد استحقاق الأوراق التجارية
- إنشاء نظام تذكير آلي بمواعيد التقادم
- المبادرة بالمطالبة القضائية قبل اقتراب موعد التقادم
- الحصول على إقرار مكتوب من المدين بالدين لقطع التقادم
- توثيق جميع المراسلات والمطالبات الموجهة للمدين
هذه الإجراءات الوقائية تشكل جزءاً من خدمات الملكية الفكرية والاستشارات القانونية التي نقدمها لعملائنا لحماية حقوقهم.
البدائل القانونية بعد التقادم
في حال تقادم الدعوى الصرفية (المرتبطة بالورقة التجارية ذاتها)، لا يزال هناك بدائل قانونية يمكن اللجوء إليها:
- رفع دعوى الإثراء بلا سبب: وهي دعوى تستند إلى قواعد العدالة، وتهدف إلى منع إثراء المدين على حساب الدائن دون سبب مشروع.
- رفع دعوى على أساس العلاقة الأصلية: إذا كان التقادم الصرفي قد اكتمل، ولكن التقادم العادي (المرتبط بالعلاقة الأصلية) لم يكتمل بعد.
- محاولة الحصول على إقرار جديد من المدين: قد يؤدي ذلك إلى نشوء التزام جديد غير خاضع للتقادم السابق.
هذه البدائل القانونية تعكس أهمية الاستعانة بخدمات الملكية الفكرية والاستشارات القانونية المتخصصة للتعامل مع قضايا الأوراق التجارية.
دراسة حالة: التغلب على التقادم في قضية شيك
لتوضيح كيفية التعامل مع التقادم في قضايا الأوراق التجارية، إليكم دراسة حالة واقعية (مع تغيير الأسماء للحفاظ على السرية):
تقدم أحمد إلى شركة مصالحة للمحاماة والاستشارات القانونية بشيك قيمته 500,000 ريال سعودي، وكان قد مضى على تاريخ استحقاقه سنة كاملة. وبعد دراسة الحالة، تبين أن دعوى الرجوع على الساحب قد تقادمت (حيث أن مدة التقادم هي ستة أشهر).
قام فريق خدمات الملكية الفكرية والاستشارات القانونية بالشركة باتباع الاستراتيجية التالية:
- التواصل مع الساحب ومحاولة الحصول على إقرار مكتوب بالدين، مما أدى إلى قطع التقادم.
- في حال رفض الساحب، كان البديل هو رفع دعوى الإثراء بلا سبب.
- تم إعداد المستندات اللازمة وتقديم الاستشارة القانونية المتخصصة للعميل.
نتيجة لهذه الاستراتيجية، تمكن أحمد من استرداد حقه رغم مرور فترة التقادم الصرفي.
الأسئلة الشائعة حول تقادم دعاوى الأوراق التجارية
هل يمكن التنازل عن الدفع بالتقادم مقدماً؟
لا، لا يجوز التنازل عن الدفع بالتقادم قبل ثبوت الحق فيه. بمعنى آخر، لا يجوز الاتفاق مقدماً على عدم سريان التقادم أو على مدة تقادم تختلف عن المدة التي حددها القانون. ولكن يجوز التنازل عن التقادم بعد اكتماله، سواء كان هذا التنازل صريحاً أو ضمنياً.
هذه المعرفة القانونية المتخصصة تشكل جزءاً من خدمات الملكية الفكرية والاستشارات القانونية التي نقدمها لعملائنا.
كيف يمكن إثبات قطع التقادم؟
يمكن إثبات قطع التقادم بعدة طرق:
- إثبات المطالبة القضائية من خلال صحيفة الدعوى وما يفيد قيدها.
- إثبات الإقرار بالدين من خلال إقرار مكتوب أو رسائل أو مراسلات تتضمن اعترافاً بالدين.
- إثبات الحجز على أموال المدين من خلال محضر الحجز.
- إثبات تقديم طلب قبول الدين في تفليسة المدين من خلال ما يفيد تقديم هذا الطلب.
تقديم هذه الإثباتات بالشكل الصحيح يعد جزءاً من خدمات الملكية الفكرية والاستشارات القانونية المتخصصة التي نقدمها.
ما الفرق بين التقادم الصرفي والتقادم العادي؟
التقادم الصرفي هو التقادم الخاص بالحقوق الناشئة عن الورقة التجارية ذاتها، ومدته قصيرة نسبياً (ستة أشهر إلى ثلاث سنوات). أما التقادم العادي فهو التقادم المتعلق بالعلاقة الأصلية التي نشأت عنها الورقة التجارية، ومدته أطول (عشر سنوات في المعاملات التجارية).
الفرق بينهما مهم جداً، لأنه قد يتيح للدائن فرصة المطالبة بحقه على أساس العلاقة الأصلية حتى بعد تقادم الدعوى الصرفية. وهذه المعرفة القانونية المتخصصة تشكل جزءاً من خدمات الملكية الفكرية والاستشارات القانونية التي نقدمها.
هل تعلم؟ حقائق مثيرة عن التقادم والأوراق التجارية
هناك بعض الحقائق المثيرة للاهتمام حول التقادم والأوراق التجارية، والتي قد لا يعرفها الكثيرون:
- الشيك المؤرخ بتاريخ لاحق: رغم أن الشيك يستحق الدفع بمجرد الاطلاع، إلا أن مدة التقادم تبدأ من التاريخ المبين فيه إذا كان مؤرخاً بتاريخ لاحق.
- التقادم في حالة الإفلاس: لا تسري مدد التقادم في حق الدائنين في حالة إفلاس المدين، وذلك من تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس حتى انتهاء التفليسة.
- التقادم والقوة القاهرة: يوقف التقادم في حالة القوة القاهرة التي تحول دون المطالبة بالحق، مثل الحروب أو الكوارث الطبيعية.
- التقادم والأهلية: لا يسري التقادم في حق عديم الأهلية أو ناقصها إذا لم يكن له ولي أو وصي أو قيم.
هذه المعلومات المتخصصة تشكل جزءاً من خدمات الملكية الفكرية والاستشارات القانونية التي نقدمها لعملائنا.
خدمات شركة مصالحة للمحاماة في مجال الأوراق التجارية
تقدم شركة مصالحة للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة متكاملة من الخدمات في مجال الأوراق التجارية، كجزء من خدمات الملكية الفكرية الشاملة التي توفرها للعملاء.
الاستشارات القانونية المتخصصة
نقدم استشارات قانونية متخصصة في مجال الأوراق التجارية، تشمل:
- تقديم المشورة حول صياغة وإصدار الأوراق التجارية
- شرح الحقوق والالتزامات الناشئة عن الأوراق التجارية
- توضيح مواعيد التقادم وكيفية المحافظة على الحقوق
- تقديم النصائح حول كيفية التعامل مع الأوراق التجارية المتعثرة
- شرح الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بالحقوق
هذه الاستشارات المتخصصة تساعد العملاء على فهم حقوقهم والتزاماتهم وتجنب المخاطر القانونية.
تمثيل العملاء في دعاوى الأوراق التجارية
نقدم خدمات التمثيل القانوني للعملاء في دعاوى الأوراق التجارية، تشمل:
- إعداد صحف الدعاوى والمذكرات القانونية
- تمثيل العملاء أمام المحاكم المختصة
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لقطع التقادم وحماية الحقوق
- تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح العملاء
- التفاوض مع الأطراف الأخرى للوصول إلى تسويات ودية
فريقنا القانوني المتخصص في خدمات الملكية الفكرية والأوراق التجارية يتمتع بخبرة واسعة في هذا المجال.
حلول مبتكرة للمشكلات القانونية المعقدة
نقدم حلولاً مبتكرة للمشكلات القانونية المعقدة المتعلقة بالأوراق التجارية، مثل:
- استراتيجيات للتعامل مع التقادم في دعاوى الأوراق التجارية
- حلول بديلة للمطالبة بالحقوق بعد تقادم الدعوى الصرفية
- آليات لتسوية النزاعات خارج إطار المحاكم
- استراتيجيات لتحصيل قيمة الأوراق التجارية المتعثرة
- حلول مخصصة لكل حالة على حدة
هذه الحلول المبتكرة تشكل جزءاً من خدمات الملكية الفكرية والاستشارات القانونية المتميزة التي نقدمها لعملائنا.
للاستفادة من خدماتنا المتخصصة في مجال الأوراق التجارية، يمكنكم زيارتنا في مقر الشركة بـ حي الجفيجف، الطائف، المملكة العربية السعودية.
خاتمة
تقادم دعاوى الشيكات والأوراق التجارية موضوع قانوني معقد يتطلب فهماً عميقاً للقوانين واللوائح ذات الصلة. وقد استعرضنا في هذا المقال مفهوم التقادم وأنواعه ومدده في مختلف أنواع الأوراق التجارية، وكذلك حالات قطع التقادم ووقفه، والآثار القانونية المترتبة عليه.
كما أوضحنا دور خدمات الملكية الفكرية في حماية الحقوق التجارية، والاستراتيجيات القانونية للتعامل مع تقادم دعاوى الأوراق التجارية، والخدمات المتخصصة التي تقدمها شركة مصالحة للمحاماة والاستشارات القانونية في هذا المجال.
هل تواجه مشكلة متعلقة بتقادم دعوى ورقة تجارية؟ هل تحتاج إلى استشارة قانونية متخصصة في مجال الأوراق التجارية؟ لا تتردد في التواصل معنا. فريقنا القانوني المتخصص في خدمات الملكية الفكرية والأوراق التجارية جاهز لمساعدتك وتقديم الحلول القانونية المناسبة لحالتك.
اتصل بنا اليوم على الرقم 00966593115688 أو عبر البريد الإلكتروني musalaha.law@gmail.com لحجز استشارة قانونية متخصصة.